رفع د. عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم سموّه المتواصل للمجلس، بما يكرس مكانته، ويعزز دوره المجتمعي.

أكد د. عبد الله بلحيف النعيمي، أن أعضاء المجلس الـ50 يعملون وفق توجيهات سموّه، ويتعاونون كعضو واحد في خدمة المصلحة العامة، ويعاهدون سموّه على مواصلة الأداء بأمانة وشفافية، وأن يكونوا مستشارين مخلصين لسموّه، مع إسداء المشورة في القضايا المهمة المتعلقة بخدمة الصالح العام، من خلال مناقشة الموضوعات العامة التي تهم الإمارة.
وقال د. النعيمي في حوار مع «الخليج» إن المجلس خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ11، المقرر افتتاحه الخميس المقبل، يزمع هيكلة طبيعة عمل الأمانة العامة للمجلس، بما يتماشى مع الفكر الجديد للعمل المؤسسي، والتطورات في الإمارة، علاوة على إعادة هيكلة اللجان الدائمة له، لاكتساب خبرات إضافية.
ومن المزمع إدخال برنامج للاستدامة المعرفية في المجلس، بتنظيم محاضرات، وندوات، عن ديمومة الأمن المعرفي، وتنظيم زيارات ميدانية للأعضاء إلى خارج الدولة، للاستفادة من خبرات برلماناتها، ونقل الصورة الإيجابية للإمارة.
ولفت إلى وجوب التشريع للحركة المرورية في الإمارة، لحل مشكلة الازدحام، بتحديد مدة زمنية افتراضية لعمل السيارة، ومن ثم تحول «للسكراب» عقب انتهائها، مع تحديد أحقية من يريد امتلاك سيارة، حيث لا يجوز ذلك لمزارع لا يتجاوز راتبه 1500 أو 2000 درهم، بما يستوجب وضع حد أدنى لدخل من يريد ذلك، وتحديد عدد المركبات لكل أسرة، وفقاً لوضعها الاجتماعي، بحيث لا تزيد على سيارتين، وتالياً الحوار:

هيكلة العمل

* ما جديدكم مع انطلاق دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ11 الخميس المقبل؟
- من الأمور المهمة الاستمرار بالديمومة والفكر ذاته، فالمجلس يضم 50 عضواً يعملون كعضو واحد، في الإخلاص، والاتفاق على تنمية الإمارة، والمساهمة في تخفيف العبء عن صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونقل الصورة إلى سموّه كما هي، وبكل شفافية، إلى جانب التعاون التام مع المجلس التنفيذي في تحديد أولويات العمل المجتمعي.
وما ننوي القيام به في الدورة الوشيكة الانطلاق، هيكلة طبيعة عمل الأمانة العامة للمجلس، بما يتماشى مع الفكر الجديد للعمل المؤسسي، والتطورات في الإمارة، ومنها إنشاء دائرة القضاء في الشارقة، فضلاً عن إنشاء القيادة العامة للشرطة هيئة نظامية محلية مستقلة، فهذه المؤسسات الجديدة تستلزم تغييراً في هيكلة المؤسسات الخدمية التي تشرع، والتفكير في إعادة هيكلة اللجان الدائمة للمجلس، لاكتساب خبرات إضافية، وتنظيم زيارات ميدانية للأعضاء إلى خارج الدولة، للاستفادة من خبرات برلماناتها، ونقل الصورة الإيجابية للإمارة.

الاستدامة المعرفية

* وماذا عن الموضوعات المزمع مناقشتها؟
مستقبل النقل أحد أهم الموضوعات التي سنطرحها للنقاش في أولى الجلسات، وسننظر في كيفية العمل معاً لتذليل الصعاب -إن وجدت- مع إمكانية أن نطرح تشريعاً قد يسهم في الحل، وسنرفعه إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة. ونسعى لإدخال برنامج للاستدامة المعرفية في المجلس، بتنظيم محاضرات، وندوات، عن ديمومة الأمن المعرفي، ونريد أن يقود المجلس هذه القضية، حيث من الأهمية أن تكون المعارف آمنة ومستدامة.
* هل ستنظرون في مصير التوصيات التي خرج بها المجلس في دور انعقاده الماضي؟
- بالفعل، ما يميز الدورة الحالية يتمثل في تشكيل لجنة متابعة للتوصيات التي خرج بها المجلس في الدورة الماضية، ومن المقرر أن نناقش في إحدى الجلسات، إلى أين ذهبت.
* لماذا لا تجمعون الأعضاء القدامى مع الحاليين في جلسة لتبادل الخبرات، وتكريس التواصل بين البرلمانيين؟
- الحقيقة، ذلك من الأهمية بمكان، ونعمل بالفعل عليه، لتأسيس عمل برلماني، وقاعدة مهمة، وسيكون هناك برنامج موحد مع الأعضاء القدامى، لتعزيز الاستفادة والترابط.

الازدحام المروري

* من القضايا المجتمعية محل الشكوى حالياً، الازدحام المروري على طرق الشارقة، بما يشكل اختناقاً لقائدي المركبات؛ كيف ترون ذلك؟ وما الحل في رأيكم؟
- زيادة الحركة المرورية ظاهرة صحية في أي دولة، إلا أن تصاعد الازدحام ربما يعود لخلل في الحلول التي توضع للتعامل معه، لأننا نعتقد أنه يعود لمجموعة من العوامل، بينما لا نفكر إلا في عامل واحد، وهو مفهوم العرض والطلب، بمعنى أنه إذا زاد الناس نزيد الطرق، مع إضافة حارات، وجسور، وهذه حلول غير مستدامة، لأن الوضع الطبيعي أن يزيد الناس وهكذا.
والحقيقة أن الجميع يتحدثون اليوم عن الازدحام المروري في الشارقة، وفي هذا بعض الظلم للإمارة، في ضوء جغرافية موقعها بين الإمارات الأخرى، ما جعلها ممراً للذاهب من الشمال إلى الجنوب وغيره، لذا لا بدّ أن نضع ذلك في حسباننا، وقد بينت دراسة أعددناها سابقاً أنه من 60% إلى 70% من الحركة المرورية لدينا عابرة، بفعل من يأتون من خورفكان وكلباء، أو من عجمان أو الفجيرة إلى دبي وهكذا.

أربعة محاور

ونحن اليوم لدينا أربعة محاور، تتمثل في المحور القديم وهو شارع الاتحاد، ومحور شارع محمد بن زايد، ومحور طريق الإمارات، والمحور الجديد شارع الوطن، الذي يربط الساحل الشرقي من شارع الشيخ خليفة بالمدام ودبي، وجميع هذه المحاور مزدحمة، ويجري التفكير في إيجاد محور خامس يربط الشمال بالجنوب، إلا أن الحلول لا تأتي بالمحاور، وإنما بالتشريعات في الدرجة الأولى.

التشريع الواجب

وتابع د. النعيمي: لا بدّ أن نشرع للحركة المرورية، بمعنى وضع حد زمني افتراضي لعمل السيارة، على أن تحول «للسكراب» عقب انتهائه، خاصة أن السيارة التي تتعطل على الطريق تتسبب في تعطيل سير مئة سيارة وراءها على الأقل، ويمكن أن يشمل التشريع تحديد من له الحق في امتلاك سيارة، حيث لا يجوز ذلك لمزارع لا يتجاوز راتبه 1500 درهم أو 2000، بما يستوجب تحديد حد أدنى لدخل من يريد امتلاك سيارة. ومن التشريعات الواجبة تحديد عدد المركبات لكل أسرة، وفقاً للوضع الاجتماعي، بحيث لا تزيد على سيارتين.
ومن الحلول أيضاً التسويق الجيد للنقل الجماعي، مع توفير الوسائل التي تسهم في تحقيق ذلك، كإمارة دبي، من مترو وحافلات وغيرهما. فضلاً عن ذلك، هناك مدن لديها نموذج للحركة المرورية، بمعنى بيانات للطرق، ووسائل النقل المختلفة وغيرها، لذا يجب ربط دبي والشارقة وعجمان، بنظام مواصلات موحد، مع إيجاد أنظمة محاكاة تربط الإمارات الثلاث بالدرجة الأولى كونها مرتبطة بمحاور واحدة، لأن ما يحدث في أي إمارة من الإمارات الثلاث يؤثر على الأخرى.

المورد البشري

* كيف تنظرون لقضية التوظيف في مقابل عدد الباحثين عن العمل، الذين ينتظرون منذ سنوات دون عمل؟
- المورد البشري رأس مال حقيقي للتنمية، إلى جانب المال الذي نمتلكه بفضل الله، والحقيقة لدينا الكثير من العناصر المواطنة التي تعلمت في جامعات وبيوت محترمة، ونستطيع إدخالها سوق العمل الحكومي والخاص بقلوب مطمئنة، واليوم كثير من دول العالم تبحث عن متجنسين لتشغيلهم، ونحن لدينا متعلمون، فما الذي ينقص لإدخال هؤلاء في المؤسسات القائمة، لا بد من النظر في إيجاد مخارج للمورد البشري، لأننا استثمرنا في تعليمه، ورفع كفاءته، وخلقه، وأدائه.
والحقيقة ليس من الصحيح فرض هؤلاء على المؤسسات الخاصة، لكن يجب أن ندعم الخريجين الجدد، للعمل في مشاريع تنموية جديدة، بما يحقق نتائج إيجابية، فحتى نستوعب العدد الأكبر، لا بد من توسيع نطاق العمل، أو إيجاد قطاع خاص قادر على استيعاب هذه الأعداد القادرة على خدمة الوطن، فالدولة اليوم تحتاج الأمن الغذائي والاقتصاد وكثير من المجالات الصناعية التي يمكن عبرها توسيع نطاق العمل لاستيعاب مجموعة أكبر من أبناء الوطن لخدمة التنمية.